در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر چقدر بود؟

‌کاظم فرج‌اللهی گفت: در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورایعالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.

در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر چقدر بود؟

به گزارش خبرآنلاین ،کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در ارتباط با سیاست‌های مزدی و چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی گفت: حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن در پایان هر سال توسط نهادی موسوم به شورایعالی کار تعیین می‌شود.

ایلنا در خبری نوشت:ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بین المللی کار باید به گونه‌ای باشد که اصل سه جانبه گرایی و حضور متساوی‌الحقوق نمایندگان برگزیده جناح های کارگری و کارفرمایی به همراه نظارتِ بی‌طرفانه‌ی دولت رعایت شده باشد و نیاز به توضیح نیست که دولت‌ها در ساختار سرمایه‌داری حافظ منافع سرمایه‌اند و اصولا نمی‌توانند بی‌طرف باشند. به جز در سالهای اولیه پس از پایان جنگ بین الملل دوم و آن هم فقط در معدود کشورهایی که دولت‌های رفاه در قدرت بوده‌اند، مقوله سه جانبه گرایی هیچ زمان هیچ کجا به صورت کامل واقعیت پیدا نکرده است.
سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده

به گفته وی، در ایران حتی ظاهر قضیه هم رعایت نشده است؛ تا نیمه‌های دهه ۸۰، یک رای نمایندگان کارگری برای تصویب مصوبات شورا لازم بود و تصمیمات با اجماع اتخاذ می‌شد اما اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورایعالی کار در دولت احمدی نژاد، این اجماعِ روی کاغذ را هم از میان برداشت.

دیدگاهتان را بنویسید